در قانون بودجه ۱۴۰۲، دولت بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برای برگزاری انتخابات سال جاری تعیین کرده است. براساس آخرین اطلاعات منتشر شده از قانون بودجه ۱۴۰۲، نشان می‌دهد که دولت سیزدهم رقم ۲ هزار و ۱۴۷ میلیارد تومان را برای برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری تعیین کرده است. از این رقم حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان به وزارت کشور اختصاص خواهد یافت و ۳۴۷ میلیارد تومان آن نیز در اختیار شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

«آقای محصولی ادعا دارد که خالص سازی یعنی شایسته سالاری اما ما مخالف این حرف و منطق هستیم. خالص سازی او، از همان مظلوم کردن حمید و مهدی باکری شروع شد و اتفاقا خود ایشان هم شروع کرد. خالص سازی مخالف عدالت است، یعنی افراد حلقه خاص یعنی حلقه ارومیه بر مملکت حاکم شوند، بقیه آدم ها هم هیچ. خالص سازی کرامت انسان ها را هدف قرار داده است و می گوید انسان ها لیاقت و شایستگی هم داشته باشند ولی آدم ما نباشند در مدار مدیریت قرار نمی گیرند.

حلقه‌ای در مقطعی رویش کرده و طی سال های اخیر نیز در قالب جبهه پایداری خود را نشان داد و نمود پیدا کرده است، اینها اکنون مهندسی خالص‌سازی کشور را انجام می دهند. یعنی بر مراکز تولید ثروت خیمه زده و به نفع گروه و حزب خودشان چپاول می کنند و هر چه آدم عاقل، شایسته و فرهیخته را حذف کرده و به حاشیه می رانند؛ از اساتید دانشگاه گرفته تا شخصیت های سیاسی، افراد موثر فرهنگی و حتی در حوزه علمیه در حال خالص سازی هستند و بسیاری را کنار می‌گذارند. این جریان فکری یک حلقه در قم داشت و یک حلقه دیگر در ارومیه که در نهایت در جبهه پایداری به یکدیگر متصل شدند. با غفلت از حکمرانی این جریان، توانستند برخی نهادهای دولتی در کشور را در اختیار بگیرند و با تکیه بر این نهادهای دولتی سرانجام توانستند دولت، مجلس، صداوسیما، کیهان و نهادهای دیگر را در اختیار بگیرند و پشتوانه مالی نیز که دارند.»

مسعود پزشکیان بوگون سوزلری کوزلیدی  کی آرمان امروز روزنامه سینده دئدی :
دانیشان آدمدان قوخمویون !!




«مسعود پزشکیان»، نمانیده مردم تبریز در مجلس گفت: «با این نگاهی که در کشور وجود دارد، فکر نمی کنم جسارت آزاد کردن فضای مجازی را داشته باشیم و افرادی می‌توانند این کار کنند که خودشان ذهن باز و اندیشه لازم در پاسخ گویی به مشکلات را داشته باشند و کسانی که از نظر علمی و کارشناسی ضعیف هستند اجازه نخواهند داد، مطالبی مطرح شود که آنها را زیر سوال ببرد و این مساله باعث می‌شود که اجازه باز شدن فضا را ندهند.

مردم به هر شکلی از اینترنت استفاده می‌کنند و این محدودیت‌ها فقط نگرانی را افزایش می دهد. در صدر اسلام تنها کار روسای قبایل در برابر رسول خدا(ص) این بود که اجازه ندهند سخنی بگوید اما ما الان می ترسیم یک عده حرف بزنند و به جای اینکه حرف حق را بگوییم و عادلانه صحبت کنیم، از کسی که می خواهد حرف حق بزند می ترسیم. درحالی که اگر او حرف حقی می زند و ما اشکال داریم، پس باید خودمان را اصلاح کنیم اما اگر حرف اشتباهی می‌زند، فضای مجازی فرصتی برای ما است تا آنها را افشا کنیم.»

با اقای بیگی حال میکنم مثل گوسفند نمیرود بنشیند مجلس و حقوق و دریافتی های دیگرش رو بگیره و بعد بیاد ژشت روشنفکری بگیره اقای بیگی شما اگه رد صلاحیت هم بشین لایق اون بالاهایی شما جواب اعتماد ما رو دادی و بالاتر از اینا در حالی که میتونستی شاسی بلندتو بگیری و ساکت باشی به نفع ما ملت این جرات داشتی جلوی یک مجلس و دولت از حق حرف بزنی ممنون

علیرضا بیگی گفت: من به واسطه ارتکاب به جرم علیه امنیت ملی و با استناد به بند ۴ ماده ۳۳ قانون انتخابات رد صلاحیت شده ام. یعنی من محکومیتی دارم که به واسطه آن رد صلاحیت شده ام. درحالیکه من دارای گواهی عدم سوءپیشینه از قوه قضاییه بودم. بدون این گواهی نمی‌توانستم مرحله ثبت نام را پشت سر بگذارم.

علیرضا بیگی، نماینده تبریز که کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات مجلس بود، توسط هیات اجرایی رد صلاحیت شده در گفت‌وگو با هفت صبح به افشاگری درباره علت رد صلاحیت خود پرداخته است. 

به گزارش هفت صبح، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: 

• توسط هیات اجرایی نامه ای که فرمانداری تبریز در رد صلاحیت اینجانب ابلاغ کرده است حکایت از این می کند که من به واسطه ارتکاب به جرم علیه امنیت ملی و با استناد به بند ۴ ماده ۳۳ قانون انتخابات رد صلاحیت شده ام. یعنی من محکومیتی دارم که به واسطه آن رد صلاحیت شده ام. درحالیکه من دارای گواهی عدم سوء پیشینه از قوه قضاییه بودم. بدون این گواهی نمی توانستم مرحله ثبت نام را پشت سر بگذارم.
• تنها پرونده قضایی من مربوط به شکایت شخص وزیر پیشین صمت است. زیرا من فقط سوال کرده بودم چه رابطه ای بین واگذاری این خودرو ها با استیضاح وزیر صمت در سال ۱۴۰۱ وجود دارد؟! من به واسطه آن شکایت در دادگاه بدوی به یک سال حبس محکوم شده ام در حالی که پرسیدن این سوال حق و وظیفه هر نماینده مجلس است! البته رای دادگاه بدوی رای قطعی محسوب نمی شود و رای دادگاه تجدید نظر پیش رو است.
• لذا استناد هیات نظارت بر انتخابات تبریز، به این بند از قانون انتخابات اشتباه است زیرا من محکومیتی ندارم و محکومیتی بر اثر ارتکاب جرم علیه امنیت ملی وجود ندارد! اشتباهی به این فاحشی نمی تواند فقط در چهارچوب رای هیات نظارت استان باشد به نظر من این رد صلاحیت ها اعمال نظری از طرف وزارت کشور است. به واسطه تصمیم تعدادی از نمایندگان از جمله اینجانب برای استیضاح وزیر کشور، احتمالا ایشان به این وسیله تسویه حساب می کند.
• بسیاری از نماینده های انقلابی، عدالت خواهان و کسانی که داعیه مبارزه با فساد داشتند و در این خصوص اظهار فضل می کردند در این فقره سکوت کردند!
• مساله واضح و روشن بود. دو دختر چوپان از کوهدشت لرستان با بهمن موتور قرارداد امضا کرده بودند و ۳۰۰ دستگاه ماشین شاسی بلند خریداری کرده اند. وقتی این ۳۰۰ دستگاه به طور مستقیم از پارکینگ نمایندگان مجلس، تعدادی از بستگان آن ها و کارمندان مجلس سر در می آورد؛ یعنی بوی فساد آنقدر شدید است که بعید است بشود انکار کرد، ولی مجلس و شخص رییس مجلس سکوت کرد. موضوع شاسی بلند ها مورد تصدیق و تایید تعدادی از نمایندگان و همکاران ما قرار گرفت. ولی واکنش رییس مجلس در این خصوص قطع سامانه و میکروفن اینجانب به مدت ۴۰ روز بود!
• آن خودرو ها در دست عده ای از نمایندگان مجلس بود، من وظیفه نظارت را از مجلس و از جمع همکاران خودم شروع کرده بودم. ولی مجلس به جای بررسی اصل موضوع، مصونیت نماینده را بر می دارد. بیش از شش ماه از آن ماجرا گذشته است. جز محکومیت من به یک سال زندان در دادگاه بدوی، در ماجرای شاسی بلند ها هیچ رسیدگی قضایی به موضوع و مساله اصلی نشده است. اگر بنا است شخصیتی سیاسی کنار گذاشته شود، این حذف باید با اراده مردم صورت بگیرد. مردم حق انتخاب دارند و با این حق انتخاب یکی پیروز می شود و دیگری حذف خواهد شد. باید اجازه داد مردم انتخاب کنند و کنار گذاشتن شخصیت ها به دور از اراده مردم نباشد.
• مجلسی که مدعی شفافیت است هنوز تکلیف ماجرای خودرو های شاسی بلند و نمایندگان خودش را معلوم نکرده است. اعتبار مجلس به واسطه موضوع شاسی بلند ها مورد تردید قرار گرفت. هنوز در این رابطه از هیچ کسی سوالی نشده است!
• ابتدا باید معاون مجلس که ذیل نامه به بهمن موتور که با سر برگ های این شرکت معلوم‌الحال، اسامی را ذکر کرده و آن ها را به بهمن موتور معرفی کرده بود و امضا و مهر مجلس پای این نامه است مورد بازخواست قرار بگیرد و از وی سوال شود چه کسانی را و بر چه مبنایی، برای تحویل گرفتن خودرو به این شرکت معرفی کرده است؟ ...
• معاون مجلس در شرکت دیگری با اعضای بهمن موتور شریک است و من تمامی مستندات را به هیات نظارت، هیات رییسه و دادگاه تحویل داده ام. ولی بنا نیست حقیقت در مورد شاسی بلند ها اعلام شود. تمام قول ها برای بررسی شفاهی است.